نورا ضيف الله رئيسة نيابة استئناف م/ عدن : قرار النائب العام بنقلي إلى صنعاء لا يعنيني بشئ

قالت لـ "الأولى" رئيسة نيابة استئناف محافظة عدن القاضية نورا ضيف الله,إن قرار النائب العام الذي قضى بنقلها بصورة إدارية من مكتبها بعدن إلى عضو في مكتب النائب العام بصنعاء, وتعيين بديل عنها ،  لا يعنيها بشئ طالما أنه تم تعينها بقرار جمهوري.

وقالت للصحيفة "أنا رفضت القرار ورفضت دور التسليم والاستلام, وقلت بالفم المليان أنا معينة بقرار جمهوري, والقرار الجمهوري لا يلغيه إلا قرار جمهوري آخر, ومسالة أن النائب العام اصدر تكليفاً آخر لا يعنيني بشيء طالما كنت محمية بالقرار الجمهوري".

وأوضحت ضيف الله التي تحظي بشعبية كبيرة في محافظة عدن ويطلق عليها المرأة الحديدية:"الخلل إن وضعي كرئيسة نيابة كان بقرار جمهوري رقم 246,في 6/8/2007, وهذا القرار لا يلغيه إلا قرار جمهوري آخر يعين البديل".
وأشارت إلى "أن القرار تقف وراءه خلافات بينهما وبين القائمين على الحركة القضائية الأخيرة و ومعظمهما تنصب على إدارة أمور النيابة, ومسألة التأثير على القرارات الصادرة من رئيس النيابة ناهيك عن أن رئيس مجلس القضاء الأعلى اتهمني شخصياً بالتحريض على خروج القضاة في الاحتجاجات الأخيرة التي شملت كل الجمهورية".

وأضافت ضيف الله "رئيس مجلس القضاة مستهجن لماذا لا ألزم الأعضاء بالبقاء في مكاتبهم,فقلنا له هؤلاء قضاة وليسوا موظفين عاديين وتصاعد هذه الإجراءات بشكل مباشر وسريع يؤكد إن هناك استهدافاً شخصياً".

وتابعت ضيف الله:"ننتظر حتى تصدر الحركة القضائية,وحالي حال كل رؤساء النيابات المشمولين بالحركة, والتي تم إيقافها, ويباشرون إعمالهم وما يسري عليهم يسري علي".

وكشفت ضيف الله عن تعسفات أطالتها على خلفية رفضها للقرار: "عملوا على إلغاء ختمي وتم نشره بصحيفة" 14 أكتوبر", وتم توقيف كرت التوقيع على الرواتب وألغوا مستحقاتي المالية".

واستطرت:"أغلقت البوابة على المواطنين لأول مرة للدخول إلى رئيس النيابة, لوضع مطالبهم وكلف رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بالنزول إلى مكتبي والجلوس للتحقق من أنني سأقوم بدور التسليم والاستلام أم لا".

وزادرت:"وكان النائب يريد جوابا بنقطتين نعم أو لا وكان ردي مفاده أنني بانتظار الحركة القضائية وقرار جمهوري يلغي قراري, وبعد كذا, أعطى توجيهاً لكسر مفاتيح غرفة رئيس النيابة, هذا آخر تصعيد تم يوم السبت, ولما أخبرت أنهم سيكسرون قلت لهم سأغادر المبنى".

وعن وضعها الحالي قالت ضيف الله: أصبحت واحدة من المنضمين لقرار خليك في البيت, أنا مع عائلتي إلى إن يقضي الله امرأ كان مفعولاً".

ونوهت ضيف الله على وجود حركة تصعيد ضد الحركة القضائية:"الآن تصعيد بتشكل لجان للجرد وتفتيش النيابات داخلياً, ولا ندري إلى أين يريد أن يذهب النائب العام ، وهل هذه الإجراءات المتصاعدة من النائب العم تجاه شخصي بشكل استثنائي دوناً عن كل رئاسة النيابات ,وهو المعني بالحريات والحقوق. هل هذه الإجراءات مشروعة ومنضبطة وأم أن الأمر هو جزاء سنمار! ما تبقى لهم هو أن يدخلوا للمكتب ويقذفوني من النافذة".

واختتمت ضيف الله كلامها ل"الأولى" "نحن احد دعاة التغيير والإصلاح المؤسسي للسلطة القضائية, وبناء مداميك دولة مدنية حديثة أساسها القانون والمساواة, وهذا ما أوغر صدر الذين طالبنا بتغيرهم من واقعهم في إطار السلطة القضائية"."لم يعد لدينا شئ نخاف عليه, من 30 سنة أدينا عملنا بنزاهة وبحياد للوظيفة والناس".

وفي تعليق من نقابة المحامين بعدن ل"الأولى" قال طاهر منصور و رئيس النقابة: "النقابة لا تعترض على إجراءات قانونية وفقاً لقانون السلطة القضائية, والتنقلات من محافظة إلى محافظة,ضمن الحركة القضائية".

وأضاف طاهر إن الإجراء قانوني"لأنه وفقا للقانون يتم نقل القاضي بعد مرور 3 سنوات, وإذا تم التجديد 5سنوات, هذا بالنسبة لرأي النقابة"
وعن راية الشخصي, اعتبر طاهر إن "نقل نورا ضيف الله إلى مكتب المحامي العام, كأنة بمثابة نوع من العقوبة, وكان ينبغي أن تنقل إلى محافظة لحج او محافظة قريبة, وموقعها عملي, وهي من القضاة العمليين الفاعليين".

وحول سؤالنا له عن قانونية القرار, أشار إلى أن"القاعدة القانونية هي أن أي تعيين لقاضٍ بقرار جمهوري, يتم تعينه مرة أخرى بقرار جمهوري آخر".

وأردف: صحيفة(محلية) اتصلت أمس بسكرتير النقابة ووجهت له سؤالا, وكان رأيه رأيا قانونيا بنفس الاتجاه, أما النقابة كنقابة لم تعط إلى الآن رأيها حتى وصول الحقائق كاملة, لأن البعض تم نقلهم مباشرة, والبعض ارتبط بصدور قرارات جمهورية من رئيس الجمهورية و لا نعرف من هؤلاء الأشخاص إلى الآن, حسب قوله,

وتابع:"حركة التنقلات هي حركات دورية ومستمرة بشكل دوري, وإذا كان هناك بعض الأشخاص يستهدفون بسبب مواقفهم من استقلال القضاء سيتضح من خلال معرفة الخارطة كاملة وهناك معايير قانونية و لكن سلة العليا تقف من بعضهم مواقف سياسية,ونتمنى ألا يحصل ذلك".

يذكر أن قرار نقل القاضية نورا ضيف الله لاقى استياء كبيرا في الأوساط الشعبية بمدينة عدن وهي من أفضل القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة, والوقوف إلى جانب الحق والمظلومين.

وأفادت معلومات عن أن لها خبرتها الطويلة في النيابة خلال 32 سنة,وأسهمت في الرفع من شان العمل النيابي ووقفت من خلال عملها إمام أصعب القضايا في عدن,وكان آخرها إصدارها مذكرة اعتقال قهري بحق مدير امن عدن السابق(عبد الله قيران)وفي قضية الشهيد الدرويش,وقضية أخرى باستدعاء القائد السابق للمنطقة الجنوبية مهدي مقولة, والتحقيق معه في قضية مقتل شابين من تعز على الجسر البحري بعدن و منتصف العام 2011.

المصدر: صحيفة الأولى –  ريان الشيباني